به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کیوان کاشفی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتگو با تسنیم در تشریح جزئیات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، بازنگری در بسته‌های حمایتی دوران جنگ و نهایی شدن برآورد خسارات واردشده به بخش خصوصی در هفته‌های آینده خبر داد.

وی با اشاره به نخستین دستور کار جلسه گفت: موضوع مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که حدود هشت ماه است به یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، واردکنندگان از یک سو با فشارهای بانکی مواجه هستند و از سوی دیگر هنوز مطالبات آنها از سوی دولت پرداخت نشده است.

کاشفی افزود: این موضوع پیش از این نیز در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی‌های کارشناسی مفصلی درباره آن انجام شده بود، اما تاکنون نتیجه عملی حاصل نشده است. بر همین اساس مقرر شد شش راهکار پیشنهادی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها در نخستین جلسه کمیسیون مربوطه در دولت مطرح شود و نتیجه آن تا نشست آینده شورای گفت‌وگو اعلام شود.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به بررسی بسته‌های حمایتی تدوین‌شده در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه این بسته‌ها در زمان مناسبی ابلاغ شد و حدود 160 حکم حمایتی را در بر می‌گرفت، ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد میزان رضایت بخش خصوصی از اجرای این مصوبات کمتر از 5 درصد بوده است.

وی علت این موضوع را ضعف در اطلاع‌رسانی، ابهام در نحوه اجرا و همچنین اجرا نشدن بخشی از مصوبات عنوان کرد و افزود: برخی از این احکام در سطوح استانی با فاصله زیادی از متن مصوب اجرا شده‌اند و همین مسئله اثربخشی آنها را کاهش داده است.

کاشفی با تأکید بر اینکه آثار اقتصادی جنگ با پایان درگیری‌ها از بین نمی‌رود، اظهار کرد: نباید تصور شود که با آغاز روند صلح، همه مشکلات اقتصادی حل شده است. تجربه نشان می‌دهد آثار اقتصادی جنگ در دوره پساجنگ بیشتر نمایان می‌شود و بخش تولید همچنان به حمایت نیاز دارد.

وی از توافق برای تدوین بسته حمایتی جدید خبر داد و گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بخش خصوصی بسته‌ای جدید متناسب با شرایط فعلی تهیه کند؛ بسته‌ای که حتی‌الامکان بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکند تا شانس تصویب و اجرای آن افزایش یابد.

نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بخش عمده پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی نیز بر همین اساس طراحی شده است؛ یعنی پیشنهادهایی که با اصلاح برخی زمان‌بندی‌ها، مهلت‌ها و ضوابط اجرایی بتواند بدون تحمیل هزینه سنگین به دولت، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.

وی با اشاره به پایان اعتبار بخش زیادی از مصوبات حمایتی فعلی تا پایان خردادماه، خاطرنشان کرد: لازم است حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده بسته جدید نهایی و برای تصویب به دولت ارائه شود تا خللی در روند حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود.

کاشفی همچنین درباره برآورد خسارات واردشده به بخش خصوصی در جریان جنگ اخیر گفت: در حال حاضر فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات در حال انجام است و به همین دلیل هنوز رقم نهایی خسارات اعلام نشده است.

وی افزود: امیدواریم حداکثر تا یک یا دو هفته آینده بتوانیم برآورد دقیقی از خسارات واردشده به بخش خصوصی ارائه کنیم. از نظر ما واحدهایی که دچار خسارت فیزیکی شده‌اند باید در اولویت بازسازی قرار گیرند.

نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: این بنگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، می‌توانند با اتکا به منابع خود در مدت کوتاهی به چرخه تولید بازگردند و فعالیت خود را از سر بگیرند.

انتهای پیام/