گروه اقتصادی - نرخ تورم در ایران از ابتدای امسال روند رو به رشدی را طی کرده است به طوری که نرخ تورم سالانه در فروردین ماه بر اساس محاسبات بانک مرکزی به ۵۰.۶ درصد و در اردیبهشت ماه به ۵۳.۹ درصد رسید.
در این محاسبات، نرخ تورم نقطه به نقطه شرایط نامطلوب تری داشت؛ در اردیبهشت ماه این شاخص عادل ۷۲.۳ درصد اعلام شد در حالی که در فروردین ماه ۶۷ درصد بود.
کارشناسان رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، افزایش هزینه تولید و کسری بودجه دولت را از علل اصلی رشد تورم در ماههای اخیر می دانند و بر این باورند که در شرایط کنونی مهار تورم باید اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی باشد و ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت باید در خدمت این هدف قرار گیرند.
در این ارتباط امین دلیری کارشناس اقتصادی و از مدیران اسبق اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر افزایش سطح کنونی قیمت ها معتقد است: در ادوار و دولت های مختلف افزایش نرخ ارز و یا حذف ارز ترجیحی از عوامل موثر بر افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات بوده است همچنان که در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شاهد تورم ۳۴.۷ درصدی در اقتصاد ایران بودیم که سابقه نداشته است.
وی با بیان اینکه شوکهای ارزی به دلایل مختلف و در دولتهای مختلف در اقتصاد ایران بروز کرده است، گفت: در این میان حذف ارز ترجیحی ببا بروز شوک اقتصادی متفاوت است زیرا ارز ترجیحی به خودی خود به معنی تحمیل یک نرخ ارز به اقتصاد است.
دلیری خاطر نشان کرد: در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تحمیل شد و بعد از مدتی اصلاحاتی روی آن صورت گرفت و نرخ ارز ترجیحی بوجود آمد و در عین حال نرخ ارز هم بالا رفت که همین افزایش بر قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات تأثیرگذار بود.
وی افزود: در دولت سیزدهم نیز به نام جراحی اقتصادی، یک ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که برای کالاهای اساسی، دارویی، دامی و خوراک دام و طیور اختصاص پیدا مییافت و اثر تورمی خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات گذاشت.
این مدیر اقتصادی در دولت یازدهم خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۹۸ به بعد، اقتصاد ایران شاهد تورم های بالای ۴۰ درصد بوده است و حتی گاهی تورم های نقطه به نقطه مثلاً در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۵۴.۶ درصد هم رسیده است.
سود ناشی از رانت ارزی قابل کتمان نبود
دلیری تاکید کرد: اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات دولتی و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بر کسی پوشیده نیست و یکی از عواملی که باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشود، نرخ ارز است. هر چقدر نرخ ارز بالا میرود، ارزش پول ملی کاهش مییابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند به نحوی که هر مقدار یارانه نقدی پرداخت کنید، بعد از دو سال قدرت خرید مردم باز هم کاهش مییابد.
وی در عین حال به وجود رانت به دلیل توزیع ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز در دوره ای سبب شده بود تا رانتی در واردات کالاهای اساسی بوجود آید به طوری که واردات آن فقط در اختیار چند نفر باشد. تا پیش از دولت چهاردهم این روند وجود داشت و ادامه هم یافت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه واردات خوراک دام فقط در اختیار چند نفر بود و حتی گفته می شد سود حاصل از واردات آن ۲۰۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده واردات بوده است، نشان می دهد که چه رانتی در این زمینه وجود داشته است.
نظارت بر بازار و قیمت ها بیشتر شود
دلیری با تاکید بر اینکه حذف ارز چند قلم کالای اساسی شتاب قیمت نمیدهد، بلکه سطح عمومی قیمتها را در بر میگیرد، بر افزایش نظارت ها بر بازار برای تعدیل قیمت ها تاکید کرد و گفت: امروز از تخصیص ارز در بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانههای تخصصی که سهمیه ارز را اختصاص میدهند، در سامانه مشخص است که چه کسی در حال وارد کردن کالاست و آن را با چه قیمتی عرضه می کند و بنابراین این بخش نظارت پذیر است.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر جنگ بر قیمتها اظهار داشت: به نظر من، جنگ تحمیلی تأثیر کمتری بر قیمت کالاها داشته است و افزایش قیمت های اخیر به دلیل احتکاری است که در بازار وجود دارد و به همین دلیل دستگاههای نظارتی چون سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارتخانههای تخصصی می بایست ورود جدی تری به این موضوع داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه دولت بخشی از اثر تورم بر سبد معیشتی مردم را از طریق کالابرگ پوشش می دهد اما اگر قیمتها تثبیت شده باشد و مصرفکننده بتواند خرید انجام دهد، موفق خواهد بود.
