به گزارش خبرنگار ایرنا، سید جابر نقیزاده موسوی روز سهشنبه در نشست خبری با هدف آگاهیبخشی عمومی درباره راهکارهای جایگزین و کمهزینهتر دادرسی شامل شورای حلختلاف و صلح و سازش، داوری و میانجیگری، اظهار داشت: از مجموع یک هزار و ۷۱۴ پرونده ارجاعی در بازه زمانی اخیر، ۵۰۱ پرونده با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و معتمدان به سازش قطعی منتهی شده است که این آمار نشاندهنده کاهش یکسومی حجم رسیدگیهای رسمی و موفقیت رویکرد مصالحه در سطح شهرستان است.
وی هدف از تقویت نهادهایی نظیر صلح و سازش، داوری و میانجیگری را کاهش بار سنگین پروندهها، حذف هزینههای زائد و تسریع در دسترسی مردم به حق قانونیشان برشمرد و افزود: دستگاه قضا در دوره جدید با نگاهی تخصصی، روشهای جایگزین را برای دعاوی دارای قابلیت سازش در نظر گرفته است تا علاوه بر ارتقای رضایتمندی، کیفیت رسیدگی به پروندههای حساس نیز افزایش یابد.
وی گفت: باور عمومی بر این است که با وقوع هر اختلاف حقوقی یا جرم، لزوماً باید به دادگستری مراجعه کرد و تمام فرآیند رسیدگی در دادگاه انجام شود؛ اگرچه این مسیر قانونی است، اما با توجه به تغییر رویکرد دستگاه قضا و قوانین مصوب اخیر، این نگرش نیازمند اصلاح است.
او ارجاع اختلافات به شورای حل اختلاف و بهرهگیری از نهاد داوری را راهکاری عقلانی و مناسب برای بسیاری از دعاوی برشمرد و افزود که در این روشها، مشارکت دادن افراد در رسیدن به تصمیمی مبتنی بر عقلانیت و رضایتمندی طرفین ملاک اصلی است. وی تأکید کرد که صلح و سازش در تمامی جوامع از ارزش بالایی برخوردار است و اندیشمندان آن را راهی مطمئن برای ایجاد امنیت اجتماعی میدانند و در آموزههای دینی نیز بر این امر تأکید فراوان شده است.
رئیس دادگستری رامسر با تبیین تفاوتهای میان حکم قضایی و مصالحه، تصریح کرد: صدور رأی قاطع در محاکم همیشه منجر به برطرف شدن کدورتها نمیشود و در فرآیند رسیدگی قضایی معمولاً یک طرف ناراضی میماند و رأی صادره لزوماً ناراحتیها را از بین نمیبرد. این دلخوریها ممکن است در طول زمان باقی بماند و حتی به نسلهای بعدی منتقل شده و زمینهساز مشکلات جدید شود.
نقیزاده موسوی خاطرنشان کرد به همین منظور، تشکیلات شورای حل اختلاف در کنار دادگستری با هدف حل و فصل ریشه اختلافات از طریق سازش شکل گرفته است. وی با اشاره به سیر قانونی این نهاد از سال ۱۳۸۷ تا قانون جدید سال ۱۴۰۲، اظهار داشت در دوره کنونی، رسالت صلح و سازش با قدرت و جایگاه قانونی بیشتری در دستور کار قرار دارد.
او با اشاره به اینکه رسالت اصلی شورای حل اختلاف یعنی صلح و سازش، در دوره کنونی نظاممندتر و پررنگتر از گذشته شده است، اظهار داشت: اعضای این شورا ملزم به پیگیری دقیق این روند هستند.
وی با تفکیک پروندههای قابل سازش از سایر موارد، توضیح داد: لزوماً تمام موضوعات قابلیت مصالحه ندارند؛ به عنوان نمونه در مواردی که فردی بدون تنظیم سند رسمی، خواستار الزام طرف مقابل به تنظیم سند از طریق بررسی مدارک است، نمیتوان انتظار سازش داشت. با این حال، بسیاری از اختلافات ملکی، خانوادگی و مطالبات مالی که حجم زیادی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص میدهند، ظرفیت بالایی برای صلح و سازش دارند و شایسته نیست شهروندان بابت مطالبات اندک درگیر فرآیندهای پیچیده قضایی شوند.
او در تشریح فرآیند رسیدگی در این نهاد گفت: این پروندهها پیش از ارجاع به شعب قضایی، به همکاران شورای حل اختلاف سپرده میشوند تا با تشکیل جلساتی در چندین مرحله و در بازهای حداکثر دو ماهه، زمینه توافق و سازش میان طرفین فراهم شود.
پیشگیری از دعاوی با تکیه بر صلح و سازش
رئیس دادگستری رامسر کاهش زمان رسیدگی و حفظ روابط حسنه میان شهروندان را از مزایای اصلی شورای حل اختلاف برشمرد و افزود: صلح و سازش علاوه بر ترمیم روابط، از طرح دعاوی احتمالی بعدی نیز جلوگیری میکند. وی به عنوان نمونه به اختلافات زوجین اشاره کرد و یادآور شد در پروندههای خانوادگی معمولاً با بروز یک اختلاف، شاهد طرح شکایتهای متعدد و زنجیرهای هستیم که موجب درگیری شدید همکاران قضایی و طرفین دعوا میشود، اما اگر یکی از این پروندهها به سازش ختم شود، بخش بزرگی از هزینههای زمانی دستگاه قضا و مراجعان کاهش مییابد.
نقیزاده موسوی حفظ کرامت انسانی را از برکات صلح و سازش دانست و تصریح کرد: بسیاری از مراجعان در زمان بروز اختلاف، انتظار دارند فردی آگاه و دلسوز به دردهای آنها گوش فرا دهد؛ انجام این روش در شورای حل اختلاف و اینکه افرادی اگاه و دلسوز به حرفهای انان گوش میدهد بار روانی چالش پیش امده و دعوی را کاهش میدهد. شنیده شدن سخنان مراجعان توسط این افراد معتمد موجب میشود بسیاری از طرفین دعوا به دلیل احساس تکریم و توجه به کرامت انسانیشان، از بخشی از خواستههای خود کوتاه آمده و پرونده با رضایت کامل طرفین بسته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را راهکاری مؤثر برای حل اختلافات برشمرد و تصریح کرد: این قانون به شهروندان اختیار میدهد تا شخصاً قاضی و حکم مربوط به دعاوی خود را انتخاب کنند. وی توضیح داد داوران در چارچوبهای قانونی پیشبینی شده، نقشی مشابه با قاضی دادگستری ایفا کرده و با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع نظرات طرفین، حکمی صادر میکنند که همانند رأی دادگاه الزامآور است و پس از صدور، قابلیت دریافت اجراییه از دادگاه را دارد.
او با تبیین مزایای روانشناختی این روش، خاطرنشان کرد: که بسیاری از مراجعان به دلیل نگرانی از علنی شدن موضوعات یا واهمه از دیدن آشنایان و همشهریان در محیط دادگاه، دچار اضطراب میشوند.
وی افزود داوری و میانجیگری این امکان را فراهم میکند تا اختلافات در محیطی آرام، به دور از تنش و بهصورت محرمانه رسیدگی شود که این امر منجر به کاهش چشمگیر زمان احقاق حق میگردد.
کاهش هزینههای دادرسی و بهینهسازی ظرفیت قضایی
رئیس دادگستری رامسر در ادامه به جنبههای اقتصادی این سازوکار اشاره کرد و گفت در دادرسیهای سنتی، هزینهها متناسب با میزان خواسته افزایش مییابد، اما در روشهای داوری و میانجیگری، این هزینهها به شدت کاهش خواهد یافت. در این مسیر، دیگر نیازی به انتظار برای تعیین وقت رسیدگی نیست و فرآیندهای زمانبر تجدیدنظرخواهی نیز حذف میشود. وی افزود این رویکرد باعث کاهش حجم پروندهها در دادگاهها شده و به قضات فرصت میدهد تا با دقت و تمرکز بیشتری به پروندههای حساس و کلان رسیدگی کنند.
وی با اشاره به اختیارات داوران در کشف حقیقت، تصریح کرد: قانون به داوران این اختیار را داده است تا برای روشن شدن جنبههای فنی موضوع، از گواهان دعوت کرده یا از خدمات کارشناسی بهرهمند شوند. وی خاطرنشان کرد داور لزوماً نباید یک متخصص حرفهای باشد، بلکه هر فرد موجه، خوشنام، آگاه و قابل اعتمادی که سابقه کیفری نداشته باشد، میتواند در این جایگاه فعالیت کند.
این مقام مسوول در ادامه به میانجیگری در امور کیفری به عنوان دیگر روش های جایگزین دادرسی اشاره کرد و گفت: این سازوکار بهویژه برای جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند (از جمله جرایم درجه ۶، ۷ و ۸) کاربرد دارد و نشاندهنده امکان رسیدن به سازش در این پروندهها است. در این فرآیند، یا اشخاص میانجیگر را معرفی میکنند و یا دادگاه پس از بررسی، میانجیگری را انتخاب کرده و چهارچوب فعالیت او را مشخص میکند.
وی با تأکید بر اینکه میانجیگر شخصی آموزشدیده و دارای مجوز قانونی است، افزود: این افراد حرفهای تلاش میکنند تا با دعوت از شاکی، متهم و افراد مؤثر در سازش، با در نظر گرفتن حقوق طرفین، پرونده را به نتیجه برسانند.
رئیس دادگستری رامسر، مشارکت در تصمیمگیری را از ویژگیهای متمایز این روش دانست و تصریح کرد: وقتی یک اختلاف با همفکری، گذشت و مصالحه حل شود، رضایتمندی طرفین بیشتر شده و از تداوم کینهها و انتقال اختلافات به دیگران جلوگیری میشود. این رویکرد تعاملی مانع از آن میشود که یک اختلاف ساده به مشکلی دامندار تبدیل شود و در نهایت منجر به ایجاد آرامش اجتماعی در جامعه میگردد.
