به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "کالبدشکافی ناترازیهای ساختاری در اقتصاد ایران" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
در ادامه واکاوی ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران، پس از بررسی معضل «تکمحصولی بودن»، اکنون به یکی از چالشبرانگیزترین موانع توسعه میرسیم: «سیطره دولت بر اقتصاد». واقعیتی که باعث شده اقتصاد ما به جای یک موجود زنده و منعطف، به پیکرهای سنگین و کمتحرک تبدیل شود که توان تطبیق با شرایط بحرانی و تحریمها را ندارد.
1. فقدان چابکی و لکنت در تصمیمگیری
بدنه سنگین و بروکراسی فرسایشی، دولت را از انجام واکنشهای سریع بازداشته است. در یک اقتصاد دولتی، سرعت مانور در برابر تکانههای ناگهانی بسیار پایین است.
وقتی دولت به جای «سیاستگذاری و نظارت»، درگیر «تصدیگری و مدیریت مستقیم» کارخانهها و بنگاهها میشود، عملاً از وظیفه حاکمیتی خود باز میماند. اینجاست که منافع دولت با منافع عامه مردم در تضاد قرار میگیرد؛ چرا که دولت همزمان هم «قانونگذار» است و هم «مجری»، و این یعنی داوری که خود در زمین بازی، صاحب تیم است!
2. شکاف میان برنامهریزی دولتی و رفتار مردم
در اقتصادهای دولتی، به دلیل عدم مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای اقتصادی، یک گسست بزرگ شکل میگیرد. تصمیمات پشت درهای بسته لزوماً با واقعیتهای معیشتی و تمایلات بازار همخوانی ندارد.
نتیجه این میشود که برنامههای توسعهای دولت در یک مسیر و رفتار اقتصادی مردم در مسیری کاملاً متفاوت حرکت میکند؛ پدیدهای که به بیاثری سیاستهای پولی و مالی منجر میشود.
3. رانت، فساد و زوال رقابت
جایی که رقابت نباشد، فساد جوانه میزند. در اقتصاد دولتی که شفافیت جای خود را به روابط فامیلی، سیاسی و حزبی میدهد، «رابطه» بر «ضابطه» پیشی میگیرد.
رانتخواری محصول طبیعی انحصارات دولتی است. در چنین فضایی، ثروت نه از طریق نوآوری و بهرهوری، بلکه از طریق نزدیکی به هستههای قدرت و دسترسی به رانتهای اطلاعاتی و تسهیلات خاص توزیع میشود.
4. راندمان پایین و هزینه تمامشده بالا
تجربه ثابت کرده است که راندمان تولید در بخش دولتی همواره پایینتر از بخش مردمی و خصوصی است. فقدان انگیزه برای کاهش هزینهها و عدم ترس از ورشکستگی (به دلیل اتصال به بودجه عمومی)، باعث میشود کالای تولیدی نه در داخل توان رقابت داشته باشد و نه در بازارهای جهانی.
این اقتصاد همواره از تغییرات تکنولوژیک دنیا عقب میماند، چون انگیزهای برای ریسکپذیری و نوآوری در ساختارهای سخت اداری وجود ندارد.
دولت باید از قامت یک «کارفرما و تاجر»، به جایگاه اصلی خود یعنی «ناظر و بسترساز» بازگردد.
مردمیسازی اقتصاد به معنای واقعی (نه خصولتیسازی)، تنها راه خروج از بنبست ناکارآمدی و فساد است. تا زمانی که دولت رقیب مردم در اقتصاد باشد، نه رشد پایداری رقم خواهد خورد و نه عدالت اقتصادی محقق میشود.
راهحل این مشکل عبور از «دولت کارفرما» به «دولت تنظیمگر» است.
اکنون پرسش محوری این است: چگونه میتوانیم بدون آسیب به اقشار آسیبپذیر و با حفظ اصول قانون اساسی، از پیله اقتصاد دولتی خارج شویم؟
1. تفکیک «تأمین خدمت» از «تولید خدمت»
یکی از بزرگترین سوءتفاهمها در تفسیر اصل 30 قانون اساسی، همسان پنداشتنِ وظیفه دولت در «تأمین خدمات» با «تولید مستقیم» آنهاست. دولت موظف است آموزش و بهداشت رایگان را برای عموم فراهم کند، اما لزوماً نباید خودِ دولت تولیدکننده (ادارهکننده مدرسه یا بیمارستان) باشد.
راهکار برونرفت، واگذاری تولید این خدمات به بخشهای غیردولتی و تعاونیها، همراه با نظارت دقیق و حاکمیتی دولت است. در این مدل، دولت به جای مدیریت مستقیم بروکراسی سنگین آموزشی و درمانی، به «خریدار خدمت» تبدیل شده و کیفیت را از بخش خصوصی مطالبه میکند.
2. مردمیسازی؛ فراتر از خصوصیسازی و «خصولتیسازی»
خصوصیسازی در ایران با دو آفت بزرگ «خصولتیسازی» (انتقال از یک نهاد دولتی به نهاد شبهدولتی) و «اختصاصیسازی» (رانتخواری) مواجه بوده است. راه درست، «مردمیسازی واقعی» از طریق تقویت تعاونیها و بنگاههای خُرد و متوسط و واگذاری سهام به عموم مردم است.
باید بپذیریم که در شرایط تحریمی، یک اقتصاد مردمی بسیار منعطفتر از یک اقتصاد دولتی صُلب عمل میکند. مردم با تعلق خاطر به سرزمینشان، راههای هوشمندانهای برای دور زدن تحریمها و محدودیتها مییابند که بروکراسی دولتی هرگز قادر به انجام آن نیست.
3. دولت به مثابه «مکمل» نه «جایگزین»
نگاه فعلی که میگوید «هرجا دولت توانست وارد شود و هرجا نتوانست به بخش خصوصی بسپارد»، یک اشتباه استراتژیک است. نگاه درست این است: اصل بر فعالیت بخش غیردولتی است و دولت تنها در موارد «شکست بازار» یا «انحصار طبیعی» ورود میکند.
وظیفه دولت باید پر کردن شکافهای طبقاتی، سیاستگذاری کلان و جلوگیری از شکلگیری انحصارات خصوصی باشد؛ چرا که انحصار خصوصی به مراتب خطرناکتر و زیانبارتر از انحصار دولتی است.
4. پیامد تحول: جذب سرمایههای سرگردان و ایرانیان خارج از کشور
اگر دولت از قامت یک رقیب سرسخت برای بخش خصوصی خارج شود و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند، شاهد بازگشت عظیم سرمایههای ایرانیان خارج از کشور خواهیم بود.
با خروج از پیله دولتی، رانتهای اداری و وابستگی مخرب به کانونهای قدرت از بین میرود و رقابت سیاسی میان جریانات نیز از «تلاش برای تصاحب منابع دولتی» به «تلاش برای ارائه برنامههای کارآمدتر» تغییر جهت میدهد.
اقتصاد متنوع و مردمی، بهترین پدافند غیرعامل در برابر فشارهای خارجی است. وقتی میلیونها نفر در اقتصاد سهیم باشند، هیچ تحریمی نمیتواند ستونهای معیشت کشور را فرو بریزد.
زمان آن رسیده که دولت از «تصدیگری» استعفا داده و به جایگاه اصلی خود یعنی «برنامهریزی و سیاستگذاری» بازگردد.
انتهای پیام/424
