مسئولان محترم لطفاً شعار ندهند. مردمی که طی سالهای گذشته آثار سیاستهای غلط اقتصادی را بر سفره خود دیدهاند، امروز بهخوبی میدانند که ریشه اصلی گرانیها در کجاست و با چند مصاحبۀ نمایشی و برخورد تبلیغاتی با گرانفروشی، مسئله حل نخواهد شد.
واقعیت این است که در سه دهۀ گذشته، عامل اصلی جهش قیمتها، افزایش نرخ ارز رسمی توسط دولتهای مختلف بوده است؛ سیاستی که همواره به نفع اقلیت دارندۀ ارز و به زیان اکثریت مردم تمام شده است. حذف و گرانسازی ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ و همچنین افزایش دیگر نرخهای رسمی ارز تحت عناوینی چون حذف رانت، عدم اصابت و یکسانسازی، نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داد و موجهای جدید تورمی را ایجاد کرد.
امروز نیز در میانه شرایط حساس کشور، بانک مرکزی همچنان همان مسیر غلط تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز رسمی را ادامه میدهد؛ سیاستی که آثار آن بهزودی در قیمت مواد اولیه، بورس کالا و کالاهای وارداتی نمایان خواهد شد و بار دیگر فشار آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار میگیرد. سپس همان مسئولانی که بانی این وضعیت هستند، در جایگاه منجی ظاهر میشوند و فریاد مقابله با گرانفروشی سر میدهند؛ در حالی که منشأ اصلی گرانی، تصمیمات ارزی خود دولتهاست.
در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی، اثری بهمراتب مخربتر از آسیب به زیرساختهای تولید دارد؛ زیرا مستقیماً بنیان معیشت مردم را هدف قرار میدهد و نااطمینانی اقتصادی را تشدید میکند. اگر در سالهای گذشته به هشدارها و راهکارهای کارشناسی توجه میشد، امروز اقتصاد کشور با چنین فشار سنگینی مواجه نبود.
اصلاح این مسیر غلط همچنان ممکن است، اما شرط آن، کنار گذاشتن شعار و بازگشت به سیاستهای واقعی در حمایت از پول ملی و معیشت مردم است.
حسین صمصامی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
