همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود که اینترنت بینالملل با هدف امنیت دادههای مردم و حفاظت از زیرساختها در برابر حملات سایبری، موقتا محدود شد.
به گزارش فارس، در چنین شرایطی با توجه به نیاز جدی برخی کسبوکارها به اینترنت بینالملل، قرار شد با مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی، دسترسی به اینترنت اضطراری برای برخی گروهها برقرار شود.
اما در زمان اجرا، دو تخلف اپراتورها باعث شد این مصوبه از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود.
تخلف اول: افزایش قیمت اینترنت به میزان هر گیگ، ۴۰ هزارتومان.
تخلف دوم: ارائۀ اینترنت اضطراری به افراد در دستههای غیر ضروری
حالا با دستور رئیس قوۀ قضاییه، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این پرونده شدهاند؛ و در همین راستا، مدیرعامل یکی از اپراتورها برای ارائۀ توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و دربارۀ روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوبهای قانونی توضیحاتی ارائه کرده است.
اکنون لازم است سازمان بازرسی و رگولاتوری، بهصورت شفاف و دقیق اعلام کنند که آیا روند پیگیری تخلفات به شکل مستمر در حال انجام است، چه نوع تخلفاتی و در چه سطحی رخ داده و رسیدگیها در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد.
اطلاعرسانی این نهادها در شرایطی که ابهامات افکار عمومی روزبهروز در حال افزایش است، هم به جلوگیری از سردرگمی کمک میکند و هم میتواند مسیر سوءاستفادۀ واسطهها و سودجویان را مسدود کند.
