به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، صبح دیروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ رئیس اتاق اصناف تهران به همراه هیئت رئیسه این اتاق و نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران در راستای رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و برخی هماهنگیها و پیگیری موضوعات مبتلابه اصناف در شرایط جنگی با سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفتگو کردند.
لزوم توجه به مطالبات قانونی اصناف
در این دیدار حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در سخنانی با تاکید بر اهتمام تمامی ارکان صنفی و اصناف در راستای پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی کشور، به بیان برخی چالشها و مطالبات اصناف پرداخته و ضرورت توجه به خواستههای آنها را یادآور شد.
رستگار با توجه به حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و برخی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد به تاثیرات شرایط جنگی کشور بر روی کسبوکار اصناف و همچنین آسیبها و خسارات ناشی از این وضعیت اشاره کرده و گفت: تسهیل امور مالیاتی و تنفس مالیاتی با مهلت پرداخت معوق مالیات از مهمترین خواستههای اصناف است که توجه ویژه دولت و وزارت اقتصاد به این مسئله میتواند بر بهبود و بازگردانی شرایط اصناف به وضعیت بهتر کسب و کار تاثیر بسیار داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر نقش اتحادیههای صنفی در حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار و بهرهمندی از تجربیات کارشناسی اعضای آن بیان کرد: حضور نماینده اتحادیهها در سازمان بورس و کالاهای موجود در آن میتواند در ارتقای شفافیت، دقت و کیفیت تصمیمات اتخاذ شده موثر واقع شود.
رفع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور مجوزها- تسهیل امور گمرکی- استمهال بدهیهای بیمه، مالیات و گمرک- حمایت از واحدهای آسیب دیده و برخی موارد قانونی از دیگر مطالبات و خواستههای مهمی بود که رئیس اتاق اصناف تهران در این دیدار به آنها اشاره و خواستار رسیدگی، پیگیری و توجه دولت و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.
رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و صنایع آسیبدیده از جنگ با جدیت در حال انجام است
در این دیدار همچنین سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود، رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و صنایعی که به خاطر آسیب به زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شدهاند را از برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت در حال انجام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت از ماهها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامهریزی کرده و اکنون با مجموعهای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی، تلاش میکند فشار اقتصادی بر کسبوکارها را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا برخی ضمانتنامههای گمرکی را به تعویق انداخته و کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی را پذیرفته است. همچنین در حوزه مالیاتی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با کاهش یا حذف مالیات اجرا شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شبکه بانکی نیز موظف به همکاری در دریافت اقساط و رسیدگی به چکهای برگشتی بوده، هرچند گزارشهایی از کمکاری برخی بانکها در حال بررسی است.
وی با ارائه تخمینهای اولیه از تعداد بنگاهها و کارخانجات و صنایع آسیب دیده و تعداد بنگاههایی که بطور کامل، تخریب شدهاند، گفت: در میان واحدهای آسیب دیده، برخی صنایع بسیار بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمیها نیز وجود دارند که در صدد هستیم، میزان خسارات و هزینههای بازسازی آنها را هر چه سریعتر ارزیابی کنیم.
وزیر اقتصاد رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و صنایعی که بخاطر آسیب به زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شدهاند را نیز از دیگر برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت در حال انجام است و به زودی پیشنهادات در این ارتباط، در دولت مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی اجرای طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به منظور تأمین پایه حقوقِ کارکنان آنها برای مدت دو ماه را از جمله اقدامات مهم وزارت اقتصاد عنوان کرد که هم اکنون در حال اجراست.
در این دیدار که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد برگزار شد، نمایندگان صنوف و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، به طرح دیدگاهها و مسایل و مشکلات خود با لحاظ وقایع جنگ اخیر و تأثیرات آن بر فعالیتهای اقتصادی در کشور، پرداختند.
