پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، ابزارهای سنتی بانک‌های مرکزی کارایی کمتری دارند. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند منشأ اصلی تورم را برطرف کند و تنها ممکن است فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.همین موضوع باعث شده سیاستگذاران در نوعی بن‌بست قرار بگیرند.

خطر اصلی، گسترش این بحران به کل نظام مالی است. افزایش قیمت انرژی ابتدا تورم را بالا می‌برد، سپس نرخ بهره افزایش می‌یابد و این روند به بازارهای مالی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آسیب می‌زند. این چرخه می‌تواند در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک رکود منجر شود. اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای از عدم قطعیت بالا شده است؛ دوره‌ای که در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوارتر از گذشته شده و خطر رکود تورمی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.