به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در شرایطی که طی ۴۷ سال گذشته، تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی همواره به عنوان ابزاری برای محدودسازی توان اقتصادی و سیاسی ایران به کار گرفته شده، اکنون به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، فرصتی کمنظیر و تعیینکننده برای بازتعریف جایگاه حقوقی ایران در یکی از حساسترین آبراههای جهان فراهم آمده است.
عدم الحاق ایران به کنوانسیون حقوق دریاها، برخلاف آنکه سالها به عنوان یک نقطه ضعف در محافل بینالمللی مطرح میشد، امروز میتواند به یک مزیت راهبردی بیبدیل تبدیل شود. این خلأ حقوقی، امکان طراحی و اجرای نظم حقوقی مستقل و بومیسازیشده را فراهم میآورد که در آن، اولویت با منافع ملی، امنیت پایدار و حاکمیت همهجانبه ایران بر تنگه هرمز خواهد بود.
سید علیرضا بنیهاشمی، دبیر کل سازمان مدیران و متخصصین ایران، با اعلام این مطلب تصریح کرد: طرح اولیه این ابتکار راهبردی در سازمان متخصصین و مدیران ایران، با مشارکت جمعی از نخبگان برجسته در حوزههای حقوق بینالملل، اقتصاد دریاپایه، ژئوپلیتیک و مدیریت منابع، تدوین و مراحل نهایی خود را طی میکند.
بنیهاشمی با اشاره به ابعاد مختلف این طرح افزود: «مدیریت فعال تنگه هرمز و اخذ عوارض قانونی از شناورهای خارجی که از این آبراه حیاتی تردد میکنند، نهتنها از منظر حقوق بینالملل قابل دفاع است، بلکه میتواند درآمدی پایدار و منصفانه برای کشور ایجاد کند. این درآمدها میتواند جایگزینی برای منابعی باشد که سالها تحت تحریمهای ظالمانه از دسترس ایران خارج شده است.»
به گفته دبیر کل سازمان مدیران و متخصصین ایران، این طرح برخلاف رویکردهای انفعالی گذشته، با نگاهی فعال و آیندهنگر طراحی شده و شامل سه محور اصلی است: نخست، تعریف چارچوب حقوقی مستقل برای وضع عوارض عبور متناسب با ارزش راهبردی تنگه هرمز؛ دوم، ایجاد ساختارهای اجرایی و نظارتی شفاف برای مدیریت دریانوردی؛ و سوم، پیشبینی سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی برای تعامل با طرفهای بینالمللی بر مبنای اقتدار و عزت ملی.
وی تأکید کرد: «این نظم نوین حقوقی، در واقع پایانبخش ۴۷ سال تحریمهای ظالمانه است. زمانی که ایران بتواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، از موقعیت جغرافیای سیاسی خود به درستی بهرهبرداری اقتصادی کند، عملاً وابستگی به ساختارهای تحریمی از میان برداشته میشود و معادلات قدرت در منطقه به نفع ایران بازتعریف خواهد شد.»
بنیهاشمی در ادامه با اشاره به مراحل بعدی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پس از نهاییسازی در سازمان متخصصین و مدیران ایران، این طرح از طریق نهادهای کارشناسی تقدیم مجلس شورای اسلامی و دولت خواهد شد تا با تبدیل به سازوکارهای اجرایی و قانونی، زمینه تحقق یک تحول تاریخی در مدیریت تنگه هرمز فراهم آید.
وی در پایان با بیان اینکه «امنیت و اقتصاد دو بال جدانشدنی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز هستند»، ابراز امیدواری کرد که با همکاری قوای سهگانه و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان، شاهد آغاز فصل جدیدی از اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی مبتنی بر قدرت دریامحور باشیم.
