به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تازهای عنوان کرده است که تنگه هرمز یکی از مهمترین و حساسترین تنگههای جهان و دارای جایگاهی ممتاز در ژئوپلیتیک انرژی و امنیت بینالملل است. بر اساس این گزارش، هرگونه اخلال در تردد دریایی این تنگه میتواند اثرات زنجیرهای بر اقتصاد جهانی برجای گذارد؛ از جهش قیمت نفت و گاز گرفته تا افزایش هزینههای حملونقل و تشدید تورم.
به گفته این مرکز، تنگه هرمز را باید یکی از مزیتهای ژئوپلیتیکی کلیدی جمهوری اسلامی ایران دانست که نقش آن در معادلات جهانی انرژی و امنیت منطقهای انکارناپذیر است. گزارش فوق، علاوه بر تشریح سهم این گذرگاه در تجارت جهانی انرژی، به بررسی احتمال تعلیق عبور و مرور در زمان جنگ بر پایه قواعد حقوق بینالملل و پیامدهای آن بر بازارهای جهانی پرداخته است.
جایگاه تنگه هرمز در معادلات انرژی و تجارت جهانی
در این گزارش آمده است که روزانه حدود ۱۴.۳ میلیون بشکه نفت شامل نفت خام، میعانات و مایعات گازی از تنگه هرمز عبور میکند؛ رقمی که معادل ۲۱ درصد از تجارت جهانی نفت است. با احتساب فرآوردههای نفتی، این رقم به ۲۰.۳ میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.
از میان صادرکنندگان، عربستان سعودی (۳۸ درصد)، عراق (۲۳ درصد) و امارات متحده عربی (۱۳ درصد) بیشترین سهم صادرات نفت خام از این مسیر را دارند. در مقابل، چین (۳۴ درصد)، هند (۱۳ درصد) و کره جنوبی (۱۲ درصد) بزرگترین واردکنندگان نفت خام از این تنگه هستند.
در بخش گاز طبیعی مایع (LNG)، تنگه هرمز مسیر ۲۰ درصد از تجارت جهانی الانجی را در اختیار دارد که عمدتاً از قطر صادر میشود. در میان واردکنندگان نیز چین (۲۳ درصد)، هند (۱۷ درصد) و کره جنوبی (۱۱ درصد) بیشترین سهم را دارند.
افزون بر نفت و گاز، تنگه هرمز نقشی مهم در ترانزیت فرآوردههای نفتی دارد:
- ۳۷ درصد از صادرات جهانی LPG،
- ۲۴ درصد نفتا،
- و ۲۳ درصد سوخت جت از این مسیر انجام میشود.
کشورهای آسیایی بزرگترین مقاصد این فرآوردهها هستند، اما اروپا نیز بهویژه پس از جنگ اوکراین، برای حدود ۵۰ درصد از واردات سوخت جت خود به این تنگه اتکا دارد.
در حوزه مواد شیمیایی نیز، این تنگه سهم قابل توجهی دارد: ۳۵ درصد از تجارت متانول، ۳۰ درصد از تجارت اوره، و ۱۵ درصد از تجارت پلیاتیلن از این مسیر صورت میگیرد.
در کنار این موارد، ۸ درصد از تولید جهانی آلومینیوم نیز از طریق این آبراه ترانزیت میشود. کشورهای حاشیه خلیج فارس در سالهای اخیر کوشیدهاند از صادرکننده مواد خام معدنی به قطب فرآوری مواد معدنی، بهویژه در صنایع انرژیبر مانند آلومینیوم، تبدیل شوند.
در مجموع، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تجارت جهانی انرژی و محصولات شیمیایی به تنگه هرمز وابسته است؛ جایی که عمده جریان انرژی به سمت آسیا روان است، اما اروپا و آمریکا نیز از تغییرات قیمتی ناشی از اختلال در این مسیر آسیبپذیر هستند.
پیامدهای اقتصادی انسداد تنگه هرمز
گزارش مرکز پژوهشها با استناد به ارزیابی مؤسسات بینالمللی، دو سناریو را بررسی کرده است.
سناریوی تنش محدود (اخلال موقت)
- افزایش قیمت نفت تا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه.
- افزایش قیمت الانجی بین ۵ تا ۱۷ درصد در صورت تداوم جریان جزئی حملونقل.
سناریوی تنش شدید (انسداد کامل)
- افزایش قیمت نفت تا ۱۱۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه.
- جهش قیمت الانجی تا ۱۹۰ تا ۲۲۰ درصد.
اثرات منطقهای
در اروپا، افزایش تورم تا ۵.۵ درصد، کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰.۹ درصد و افت تولید ناخالص داخلی تا حدود ۰.۱ درصد تنها در حوزه نفت پیشبینی شده است.
در آمریکا، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، معادل رشد تورم ۰.۳ تا ۰.۴ درصد بوده و سطح تورم ممکن است تا ۵.۵ درصد افزایش یابد.
با توجه به وابستگی بالای اروپا به بازارهای اسپات LNG (حدود ۴۰ درصد)، آسیبپذیری این منطقه در برابر نوسانات قیمت گاز بسیار بالا ارزیابی شده است، حتی با وجود سهم نسبتاً پایین واردات LNG اروپا از مسیر هرمز.
تعلیق عبور و مرور در زمان جنگ؛ از منظر حقوق بینالملل
در بخش حقوقی گزارش، دو پایه اصلی عبور در حقوق دریاها معرفی شده است: کنوانسیون عبور بیضرر (۱۹۵۸) و کنوانسیون عبور ترانزیت (۱۹۸۲).
ایران هر دو را امضا کرده اما تصویب نکرده است؛ بنابراین فقط به عرف بینالمللی متعهد است، نه به مفاد الزامآور آن. در اعلامیه ایران پس از امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ تصریح شده که اجرای آن مشروط به عضویت کشور مقابل در همان کنوانسیون است — با توجه به اینکه آمریکا عضو این کنوانسیون نیست، ایران مجاز است محدودیتهایی را به دلایل امنیتی اعمال کند.
علاوه بر این، کنوانسیون ۱۹۸۲ کشورها را به رعایت «سایر قواعد حقوق بینالملل» متعهد کرده و بدین ترتیب امکان استناد به قواعد بیطرفی و مخاصمات مسلحانه دریایی فراهم میشود. مطابق کنوانسیون سیزدهم لاهه (۱۹۰۷)، در شرایط جنگی میتوان عبور کشتیهای مرتبط با دولتهای غیر بیطرف را تعلیق کرد — از جمله کشتیهای کشورهای خلیج فارس که پایگاههای نظامی در اختیار آمریکا قرار دادهاند.
بر اساس اصول سانرمو نیز، کشتیهای تجاری طرف متخاصم در صورتی که از ناوهای جنگی پشتیبانی کرده یا اقدام به همکاری اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه نمایند، هدف نظامی مشروع تلقی خواهند شد.
جمعبندی
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گزارش خود یادآور میشود که تنگه هرمز نهتنها شریان حیاتی اقتصاد جهانی، بلکه اهرم راهبردی تأثیرگذار در معادلات امنیت انرژی، تجارت بینالملل و موازنه ژئوپلیتیکی قدرت است. هرگونه تنش در این گذرگاه، میتواند به سرعت اثرات دومینویی بر بازارهای انرژی، تولید صنعتی، و ثبات اقتصادی منطقه و جهان برجای گذارد.
